بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مالی با تأکید بر بازار سرمایه

نویسندگان

  • احمد شعبانی
  • علی راه نشین
  • علی صالح آبادی
چکیده مقاله:

بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست‌ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص‌های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور‌ها، سیاست‌ها و نهاد‌هایی که به بازار‌ها و واسطه‌های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می‌شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره‌گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست‌ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست‌ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران

نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه‌های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه‌های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل‌ سازمانی تعاونی‌ و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای ق...

متن کامل

ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز،‌ شرکت‏های خصوصی تحت هیچ شر...

متن کامل

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی؛ راهبرد اجرای شیوه های نوین تأمین مالی تعاونیها در ایران

نوشتـار حاضر حاصل یک پژوهش میدانی است که در سال 1387 با هدف بررسی زمینه­های به کارگیری مدلهای سازمانی و راهبردهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران انجام شده است. بدین منظور دیدگاه­های 31 نفر از خبرگان بخش تعاون ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تغییرات بنیادی در مدل سازمانی تعاونی و راهبرد تأمین مالی تعاونیها صورت گرفته و بسیاری از محدودیتهای قانو...

متن کامل

بررسی تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‌ شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقت...

متن کامل

موانع اجرای اصل 44 قانون اساسی در مؤسسات مالی و اعتباری

از مباحث مهم دهه‌های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت‌های دولت و سایر بخش‌های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می‌شود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتب...

متن کامل

بررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران

در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 12

صفحات  63- 85

تاریخ انتشار 2011-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023